ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ، ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ، ﻣﻨﻊ ﺍﺯ ﺭﺑﺎﺧﻮﺍﺭﻱ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺑﺎ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﻔﻜﺮ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻏﻠﻂ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺯﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻟﺘﺒﻪ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ، ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﺎﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﻋﻘﺪ «ﻣﻀﺎﺭﺑﻪ» ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺻﻨﻌﺖ، ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻱ، ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ... ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻋﻘﺪ ﻣﻀﺎﺭﺑﻪ، ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻀﺎﺭﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﻟﻜﻦ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ، ﺳﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﺩ. ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻮﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻮﻝ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺼﻴﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮﺥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍﻛﺪ ﻧﻤﺎﻧﺪ، ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺳﺎﻟﻤﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻘﻮﺩ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﻏﺬ ﺁﻭﺭﺩﻥ، ﺍﻳﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺷﺮﻋﻲ، ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﻗﻄﻌﺎََ ﺣﺬﻑ ﺭﺑﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﻛﺮﻡ (ﺹ) ﺩﺭ ﻣﻜﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺭﺑﺎﺧﻮﺍﺭﻱ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺟﺰﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﺭﺑﺎ، ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻮﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﻔﻪ ﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺸﺪ.

نظرات شما عزیزان:

برچسب‌ها: