ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﮊﺭﻑ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻟﻴﻜﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ: ﺍﻟﻒ) ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﺎﻭﻱ(Equality) ﻭ ﺗﺸﺎﺑﻪ(Similarity) ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻠﻂ ﻭ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻱ ﻭ ﻫﻤﺸﻜﻠﻲ ﺭﻭﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻤﻨﻴﺴﻢ(Feminism) ﻏﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﺁﻥ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﭘﻨﺪﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺯﺩﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﻭﺿﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﻣﻠﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻧﻪ ﺳﻮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻥ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﻱ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺁﻭﺭﺩ. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺘﻲ. ﺩﺭ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ، ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﺎﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻧﺎﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ، ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﺳﺘﻤﻲ ﺭﻭﺍ ﺷﻮﺩ. ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺘﻲ ﺭﻭﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻔﻲ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺏ ) ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﻭ ﻛﻤﺎﻟﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﻛﺮﺍﻣﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﺝ ) ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺍﺭﺙ ﻭ ﺩﻳﻪ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍﻫﺰﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺻﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﺗﻮﺿﻴﺢ: ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ: 1- ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻮﻉ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭﺿﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، ﻟﺬﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻮﻋﻴﻪ ﻣﻠﺎﻙ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﻭ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ. 2- ﺑﻴﻦ ﺣﻖ ﻭ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺗﻠﺎﺯﻡ ﻭ ﺗﻮﺍﺯﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻧﻔﻘﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺮﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺣﺬﻑ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺤﻮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ. ﺷﺎﻳﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ، ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻣﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺵ، ﻣﺮﺩ ﻧﻴﺴﺖ، ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺯﻧﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﺣﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﻳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻳﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻮ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺷﺎﺭﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﺷﺮﻁ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺯﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻣﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺵ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﻳﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺩﻳﻪ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ: ﺍﻭﻟﺎ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺣﻜﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺩﻳﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻔﻘﻪ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻠﺖ (ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ) ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺰ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ (ﺯﻥ) ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﮒ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻭ... ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻣﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻋﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻭ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻭ ﻧﻴﺴﺖ، ﻟﺬﺍ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭ ﻭﺿﻊ ﺷﻮﺩ. ﺩ ) ﺩﻳﻪ ﻭ ﺍﺭﺙ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﺎﻣﻠﺎً ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺭﺙ ﺯﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ: 1- ﺩﻳﻪ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺛﻠﺚ ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ. 2- ﻣﻴﺮﺍﺙ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﻱ، ﺑﻴﻦ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻛﻠﺎﻟﻪ ﺍﻣﻲ ﻃﺮﻑ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﭘﺪﺭﻱ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺯﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺖ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﻧﻤﻲ ﺭﺳﺪ. 3- ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺭﺙ ﻭ ﺩﻳﻪ ﺯﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﺗﺮﻳﻦ ﻭﺟﻬﻲ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ «ﻓﻤﻨﻴﺴﻢ» ﻏﺮﺑﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ: ﺍﻟﻒ) ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺣﻖ ﺍﺭﺙ ﺑﺮﺩﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺯﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺍﺭﺙ ﻧﻤﻲ ﺑﺮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻛﺎﻟﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺍﺭﺙ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺏ ) ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺍﺳﺘﻘﻠﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻘﻠﺎﻝ ﺑﺨﺸﻴﺪ. ﺝ ) ﻋﻠﺎﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﻠﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺍﻩ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺻﺮﻑ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻳﻌﻨﻲ، ﻧﻔﻘﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺨﺼﻲ ﺁﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺻﺮﻑ ﻛﻨﺪ، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻫﻴﭻ ﺗﻌﺎﺭﺿﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻩ ) ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺩﻭ ﺣﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ: 1- ﻣﻬﺮﻳﻪ؛ ﻛﻪ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﻣﻬﺮﻳﻪ، ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺯﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 2- ﻧﻔﻘﻪ؛ ﻧﻔﻘﻪ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﮕﺮﺵ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﭘﺮﻫﻴﺎﻫﻮﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺩ؟ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ: ﺍﻭﻟﺎً؛ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺯﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎﺵ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻠﺎﺵ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﺯﻥ ﺍﮔﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻫﻢ ﺑﻜﻨﺪ، ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎﻟﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺍﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻭ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺛﺎﻧﻴﺎ؛ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻏﺮﺏ ﺷﺨﺺ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﺧﻮﺩ، ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺙ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﺮﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻧﺪﻫﺪ. ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻭﺻﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﺳﮓ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺭﺙ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ! ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﻣﺎﺗﺮﻙ ﻣﻴﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺣﻜﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﻟﻬﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺳﺎﺯﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ ﺩﻳﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺯﻥ ﻧﺼﻒ ﻣﺮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻥ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻠﺎﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮﺍﻧﺴﻨﮓ «ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ» ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ: «ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﺭﺙ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ «ﺗﻤﻠﻚ»، ﻣﺮﺩ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻥ، ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ «ﻣﺼﺮﻑ»، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺯﻥ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺮﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ. ﺯﻳﺮﺍ ﺯﻥ، ﺳﻬﻢ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﻲ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻔﻘﻪ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺯﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ»، (ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺝ 4، ﺹ 215). ﺑﺮﺍﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭ.ﻙ: 1- ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ 2- ﺯﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻨﻪ ﺟﻤﺎﻝ ﻭ ﺟﻠﺎﻝ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻠّﻪ ﺟﻮﺍﺩﻱ ﺁﻣﻠﻲ 3- ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺯﻥ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻤﺎﻟﻲ 4- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺯﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺮﭘﻮﺭ 5- ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻠﺎﻣﻲ، ﺝ 1 ﺩﻛﺘﺮ ﺻﺒﺤﻲ ﻣﺤﻤﺼﺎﻧﻲ، ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻠﺎﺗﻲ 6- ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮﻧﻤﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻬﺎﻣﻲ

نظرات شما عزیزان:

برچسب‌ها: